| Ebrahim EMAD's profileArticles juridiques et é...PhotosBlogLists | Help |
Articles juridiques et économiques <> Legal and economical articles <> مقالات حقوقی اقتصادیNationaux et Internationaux <> National and International <> داخلی و بین المللی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایت های حقوقی اقتصادی بین المللی
سایت های حقوق اقتصادی
وبلاگ های حقوقی اقتصادی
سایت های اقتصادی بین المللی
Pays > Countries > کشورها
سایت ارتباطات جهانی
|
November 29 Présentation > معرفیSur ce site, on vous présente les articles dans les domaines suivants:
On this site, we present the articles to you in the following areas:
در این سایت مقالات در زمینه های زیر به شما ارائه میگردد
-------------------------------------------------------------------
Contact : e.emad@free.fr 0033614831236 1_Droit et politiques du DéveloppementMaster Pratique de l’international, spécialité recherche Droit et politiques du développement
INTITULE DU DIPLOME : Master Sciences économiques et de gestion, mention Pratique de l’international, spécialité recherche Droit et politiques du développement LIEU(X) D’ENSEIGNEMENT : CONDITIONS D’ADMISSION : Diplôme enseigné en formation : initiale OBJECTIFS : Cette formation est tout particulièrement destinée à des étudiants étrangers francophones qui viennent en France compléter leurs études réalisées dans un pays du Tiers monde, avant d’épouser, de retour dans leur pays d’origine, une carrière de chercheur ou de responsable politique. Ainsi, grâce à la Spécialité Recherche « Droit et Politiques du développement », ces étudiants acquièrent des connaissances théoriques fondamentales et pratiques dans les domaines politiques, juridiques et économiques spécifiquement adaptées à la problématique des pays en voie de développement. Compte tenu de la très forte implication des membres de l’équipe pédagogique dans la Francophonie, au delà de l’aspect purement académique, la Spécialité « Droit et Politiques du développement » donne l’occasion à ses étudiants, d’échanges et de réflexions avec différents acteurs du développement, en particulier, dans les pays émergents francophones. Cette Spécialité fournit à ses étudiants les méthodologies de recherche qui leur permettent de pouvoir poursuivre leurs recherches entamées dans le cadre de la rédaction obligatoire d’un mémoire, à travers un doctorat. POURSUITE D’ETUDES : (Suite)
Articles concernés > مقالات مربوطه Bientôt > بزودی
2_Droit de l'économie international et du développementBientôt > Soon > بزودی 3_Diplomatie internationale et développement > دیپلماسی بین المللی وتوسعهBientôt > Soon > بزودی 5- Droit des communications internationales > International Communication law > حقوق ارتباطات جهانیYahya R. Kamalipour, PhD,
Professor and Head Department of Communication Director Center for Global Studies Purdue University Calumet Indiana, USA Founder & President Global Communication Association Founder & Editor
Pr. Yahya KAMALIPOUR_English site سایت انگلیسی پرفسور یحیی کمالی پور PhD , Professor and Head Department of Communication, Director Center for Global Studies Purdue University Calumet (USA), Founder Global Communication Association > Editor : Global Media Journal , Journal of Globalization for the ......
پروفسور یحیی کمالی پورمحقق برجسته بین المللی و پروفسور ارتباطات جمعی و رییس دپارتمان ارتباطات و هنرهای خلاق در دانشگاه پوردو آمریکاست .حوزه تحقیقات وی شامل جهانی سازی، تأثیر مطبوعات، ارتباطات بین المللی، روابط عمومی و تبلیغات، نگرش کلیشه ای و فن آوری های جدید ارتباط است
ًArticles concernés > مقالات مربوطه Bientôt > Soon > بزودی 6_Droit économique > Economic law حقوق اقتصادیحامده اخوان (دانشجوی دوره فوق لیسانس رشته حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران ): مطلبی که می خوانید چکیده ای است از درس مقدمه حقوق اقتصادی که در ترم اول دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی در دانشگاه شهید بهشتی توسط دکتر جور ابراهیمیان ارائه می گردد
حقوق اقتصادى چيست؟ در فرانسه كه يكى از كشورهايى است كه به صورت جدى اين رشته را وارد برنامه هاى دانشگاهى كرده ، در اين كه حقوق اقتصادى چيست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخى با اصطلاح حقوق اقتصادى به سراغ سؤالاتى از حقوق مى روند كه مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با اين ديد نگاه كنيم آنچه فرانسوى ها در اين معنا و مفهوم نگاه مى كنند با مفهوم مقررات گذارى (۱) (در فرهنگ انگليسى- آمريكايى) بسيار نزديك مى شود. به عبارت ديگر حقوق اقتصادى به معناى قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به كار مى رود(۲) در اين تعبير، حقوق اقتصادى به شاخه حقوق عمومى سنتى بسيار نزديك است چون مى دانيد كه رسالت و وظيفه حقوق عمومى و قواعد حقوق عمومى، بيان قواعد مربوط به رابطه فرد و حكومت يا اجزاى حكومت با يكديگر است. سؤال اين است كه كجا و چطور حاكم و حكومت مى تواند در فعاليت هاى اقتصادى مداخله كند و موارد اين مداخله را كدام قاعده حقوقى اساسى تعريف مى كند؟ اگر بخواهيم به ديد قواعد كلاسيك و تقسيم بندى بزرگ حقوق به حقوق خصوصى و عمومى نگاه كنيم، جايگاه اين گونه پرسش ها در حقوق عمومى است كه موضوعش تنظيم رابطه دولت و مردم در فعاليت هاى اقتصادى است ادامه مطلب
ابراهیم عماد : با تشکر از خانم حامده اخوان دانشجوی محترم دوره فوق لیسانس رشته حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران, باید گفت که در موضوع فوق تعریف مشخصی از حقوق اقتصادی ارائه نشده و پراکندگی زیادی در بیان نظر وجود دارد و بیشتر به مصادیق و رابطه ها پرداخته شده و خواننده سر درگم میشود که بالاخره حقوق اقتصادی چیست؟
استحضارا اعلام میدارد که در سال 1992 در فرانسه در ارتباط با موضوع حقوق اقتصادی فقط درسی بنام حقوق بین الملل اقتصادی در دوره فوق لیسانس رشته حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه وجود داشته که در حال حاضر پس از گذشت 15 سال تحت این عنوان وجود ندارد و اخیرا این درس (حقوق بین الملل اقتصادی) تحت عناوین تخصصی تری بنام های اقتصاد بین الملل توسعه - حقوق سرمایه گذاری های خارجی و تجارت بین الملل توسعه در دوره فوق لیسانس رشته حقوق و سیاست های توسعه ارائه میگردد چنانچه درس حقوق اقتصادی بعنوان یک رشته تحصیلی در سطح دوره فوق لیسانس در دانشگاههای ایران صرفا با هدف آموزش جهت شناخت رابطه اقتصاد داخلی و تقسیمات مختلف حقوق داخلی (موضوعاتی که در مقاله فوق بدانها اشاره شده وفلسفی وار به موضوع نگریسته شده و خواننده سردرگم میشود) بدون توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و تخصصی تر شدن رابطه حقوق و اقتصاد جهانی و سیاستهای توسعه ای ارائه میگردد, نمیتوان آینده روشنی برای این رشته تحصیلی (حقوق اقتصادی) در ایران تصور کرد چون با توجه به رشد سریع تکنولوژی و ارائه سیاست های جدید توسعه ای در کشورهای پیشرفنه و در حال توسعه همگام با روند جهانی شدن اقتصاد, موضوع اقتصاد داخلی علی الخصوص بخش تجارت آن از سال 1995 در دنیا ضوابط و مقررات جدید (ضرورت ایجاد یک نطام جدیدحقوقی اقتصادی بین المللی) را طلبیده و میطلبد و قدم های مفیدی هم در این مورد در سطح بین المللی برداشته شده و بیش از 150 کشور جهان نیز مقررات یاد شده را قبول و اجرا میکنند که متاسفانه ج. ا. ایران در این جمع مشاهده نمی شود, لذا ارائه رشته حقوق اقتصادی مبتنی بر اقتصاد داخلی و رابطه آن با حقوق صرفا از دید حقوقی داخلی, نتیجه ای جز چرخش در یک دایره بسته نخواهد داشت. در آینده نزدیک تحلیلی جامع از دید حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و حقوق و سیاست های توسعه ای دراین رابطه مطرح و در آن به موانع موجود پرداخته و راه حلهای موجود را ارائه خواهم کرد
تاریخ ارسال: دوشنبه 19 آذر1386 مطابق با ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷ با سلام و با عرض تشکر از جنابعالی در خصوص مطلب نوشته شده در مورد معرفی حقوق اقتصادی باید بگویم که این مطلب چکیده ای بود از آنچه در کلاس درس مقدمه حقوق اقتصادی در ترم اول کارشناسی ارشد به ما ارائه گردید که تقریبامی توان گفت تناسب چندانی با آنچه که ما در این سه ترم خواندیم نداشت. تمرکز ما بیشتر روی حوزه های حقوقی مرتبط با اقتصاد بود همچون حقوق بیمه .رقابت حمل و نقل و...البته مختصرا دروس اقتصاد خرد و کلان را گذراندیم .به گفته مدیر گروه محترم ما سبک فرانسوی حقوق اقتصادی را دنبال می کنیم(بر خلاف سبک امریکایی-تحلیل اقتصادی حقوق ) می خواستم صحت این مطلب را از شما جویا شوم. با تشکر حامده اخوان http://lawandeconomics.blogfa.com ----------------------------- خانم حامده اخوان ضمن تشکر از شما دانشجوی گرامی باید گفت که تفاوتی بین دیدگاه فرانسوی و آمریکائی در خصوص این موضوع وجود ندارد. از بعد علمی قضیه حقوق اقتصادی نوع فرانسوی آمریکائی و غیره ندارد و این تقسیم بندی را میتوان نظر و برداشت شخصی مدیر محترم گروه شما تلقی کرد. من معتقد به تقسیم بندی کلی دیگری هستم و آنرا به دو بخش: 1- حقوق اقتصادی داخلی 2- حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه تقسیم بندی میکنم که نوع دوم آن (حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه) در حال حاضر خود دارای تقسیم بندی های جدیدتری شده و بصورت تخصصی تر بصورت رشته های جدید حقوق و .... (نظیر حقوق و سیاست های توسعه - حقوق و جنبه مالی توسعه - حقوق صادرات و توسعه - حقوق سرمایه گذاری های خارجی و ... مطرح شده است که قصد دارم تمام این رشته های جدید را بمرور در وبلاگ مربوط به حقوق اقتصاد بین الملل وتوسعه در بخش موضوعات علمی روز معرفی و توضیح کاملی در مورد دروس مطرح در آنها بدهم.
ضمنا با توجه به اشاره ای که به درس حقوق بیمه در درون رشته حقوقی اقتصادی دانشکده شما داشته اید باید گفت که این خود رشته مستقلی است و طرفدار داشته و فارغ التحصیلان مربوطه اش سریعا جذب بازار کار میشوند.
بطور خلاصه عرض کنم با توجه به نوشته و تحلیل شما در مورد تعریف حقوق اقتصادی و دروسی که در این رشته در دانشکده شما ارائه میگردد این رشته در محدوده داخلی مطرح و میتوان تعریف زیر را برای آن از دید حقوق داخلی بیان نمود: مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیت های اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور
همانطوریکه در بالا اشاره کوتاهی در مورد این رشته (حقوق اقتصادی) که در داخل کشور ارائه میشود داشتم حدود بیش از 15 سال است که در فرانسه موارد بدینصورت مطرح نمیشود و با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و مقررات حقوقی و اداری سازمان تجارت جهانی و سازمان های پولی و مالی بین المللی موارد تخصصی تر جدیدی جایگزین آن شده است. به احتمال زیاد بزودی مسافرت شغلی در ارتباط با پروژه های داخلی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی و تامین منابع مالی «فاینانس» به جمهوری اسلامی ایران خواهم داشت و امیدوارم بتوانم ملاقاتی با شما دانشجویان محترم طالب ادامه تحصیل در رده دکتری و مسئولین محترم در محل دانشکده در تهران داشته باشم که در صورت تمایل دانشجویان و مسئولین مربوطه میتوان نحوه همکاری بین دانشکده شما و دانشکده های حقوق در فرانسه که رشته های حقوق و اقتصاد بین الملل را بصورت تخصصی تر ارائه میکنند بررسی نمود. لطفا مراتب را با دانشجویان و مسئولین مربوطه دانشکده مطرح و از نتیجه مرا مطلع فرمائید.
با تشکر مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه پاریس فرانسه ابراهیم عماد : تعریف مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیتهای اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور بطور خلاصه میتوان گفت: در رشته حقوق اقتصادی، اقتصاد بعنوان رشته اي از علوم اجتماعي كه تخصيص بهينهي منابع محدود را براي ارضاي نيازهاي نامحدود افراد بشر بررسي و مطالعه ميكند مطرح، که در دوره کارشناسی مفاهیم و اصول علمی آن تدریس و برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی مناسب برای تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد و عالمان حقوق میباید متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و عرفی لازم را که در بر گیرنده کلیه فعالیت های اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور (جامعه) باشد را تهیه و به مراجع و مقامات مسئول مربوطه ارائه نمایند و از این طریق بسترهای حقوقی مناسب فراهم و شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از موارد مثبت روند جهانی شدن اقتصاد خواهیم بود. اکرم احسانی (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی) : آثار حقوقی الحاق ج. ا. ایران به سازمان تجارت جهانی
الحاق به سازمان تجارت جهانی لزوما به معنای بهره مند شدن از مزایای تجارت جهانی نیست بلکه فراهم آوردن زمینه های مساعد برای گسترش رقابت کاهش هزینه های تولید و تولید کالا و خدمات قابل رقابت با کالاها و خدمات مشابه خارجی از جمله اقدامات ضروری و اساسی برای بهره بردن از تجارت جهانی است. کشور ما برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید زمینه های لازم قانونی و اقتصادی را فراهم کند و حتی مزیتهای خود را در این زمینه ها بشناسد تا از خسارت های احتمالی از عضویت خود در سازمان تجارت جهانی بکاهد ... ادامه مطلب
7- ِِِِِDroit commercial > Commercial law > حقوق تجاریBientôt > Soon > بزودی 8- Droit des contrats > Contract law > حقوق قراردادهاBientôt > Soon > بزودی 9- Droit international > International law > حقوق بین المللBientôt > Soon > بزودی 10- Droit communautaire > Community law > حقوق اتحادیه ایBientôt > Soon > بزودی 11- Droit douanier > Customs legislation > حقوق گمرکیBientôt > Soon > بزودی 12 - Droit constitutionnel > Constitutional law > حقوق اساسی
خانم زهرا نورا عضو هيأت رئيسه شوراي عالي استانها
هدف قانونگذار اساسي از تعبيه شوراهاي فرادست استفاده از توان و ظرفيتهاي شوراهاي محلي در رفع كمبودها و نقايص محل و حركت در جهت پيشبرد امور هر منطقه است و ... ----------------------------------------------------------------------------- شوراهاي فرادست بستر توانمندسازي ظرفيت هاي محلي در رفع كمبودها هستند. هريك از شوراهاي پايين تر در مقابل شوراي مافوق خود درحدود قوانين مسئول هستند و مبناي هريك از شوراها رابطين خود و شوراي پايين تر خود مي باشند و اين وظايف داخلي شوراهاست.
هدف قانونگذار اساسي از تعبيه شوراهاي فرادست استفاده از توان و ظرفيتهاي شوراهاي محلي در رفع كمبودها و نقايص محل و حركت در جهت پيشبرد امور هر منطقه است و هركدام از آنها با تقسيم كار مشخص و معين در رسيدن به هدف خدمتگذاري و استفاده از بركات نظام شورايي بايد تلاش كنند اما اگر به موجب تبصره ماده 80 قانون شوراها نظارت بر مصوبات شوراي بخش برعهده شوراي شهرستان است و يا رسيدگي به امور عمراني بخش و از طرف ديگر تهيه طرح هاي لازم درخصوص مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني هر منطقه و ارسال آن به شوراي عالي استانها كه جزء اصلي ترين وظايف شوراهاي فرادست است و يا نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستان محدوده استان برعهده شوراي اسلامي استان است.
وظايف شورای عالی استانها را به چهار بخش میتوان تقسیم نمود:
چون براساس بند 1 ماده 78 قانون شوراها سال 1382 مسائل و مشكلات استان را بايد بررسي و جهت رفع به شوراي عالي ارائه كنند. حلقه هاي ارتباط با شوراي استان در تهيه پيشنهادها، شوراهاي شهرستان و بخش خواهند بود و مسلم است پيشنهادهايي كه از طريق همكاري شوراهاي شهر و شهرستان و بخش تهيه شده از غني ترين و واقعي ترين پيشنهادهاست زيرا بيانگر اصلي ترين خواسته ها و نيازهاي مردم هر منطقه اند. و اگر شوراها بخواهند در جايگاه مورد انتظار و مطابق تدوين كنندگان قانون اساسي قرار گيرند بايد ارتباطشان با رأس هرم شوراها يعني شوراي عالي هرچه بيشتر برقرار گردد. در اين راستا بايد تلاش كرد تا شوراي عالي استانها با قوي نمودن پيوندها و مباني ارتباط خود با ساير سطوح شوراها و استفاده از حداكثر ظرفيت و توان آنها بتوانند در جايگاه مورد انتظار قرار گيرد و چون شوراي عالي استانها از امكانات قانوني فوق العاده مهمي برخوردار است و يكي از معدود نهادهايي است كه مي تواند مستقيما به مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل 101 و 102 قانون اساسی طرح ارائه نمايد. پس بايد با تقويت ساختارها، از اين فرصت نهايت بهره برداري را در حل مشكلات شوراها و شهرداري ها بنمايد.
با توجه به ماده 78 مكرر 3 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي اصلاحی مصوب سال 1382 كه شوراي عالي موظف است (حداكثر يكسال پس از تشكيل، ضمن مشخص ساختن آن دسته از امور شهري كه به وسيله وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري هاست، طرح لازم براي واگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت و مجلس تقديم كند كه رسيدن به اين مهم هم بستگي به نوع تعامل و ارتباطي است كه شوراي عالي استانها از طريق سطوح پايين شوراهاي اسلامي با شهرداريها دارد زيرا مسلما شوراهاي اسلامي شهر بهتر از هر نهاد ديگري از توانايي و قابليت و ظرفيتهاي شهرداريها آگاهند و مي توانند آنها را در پذيرش مسئوليتها ارزيابي كنند). با توجه به تأكيدات رياست محترم جمهوري آقاي دكتر احمدي نژاد در ارتباط با واگذاري اين مسئوليتها که خاطرنشان ساختند، شوراها بايد بتوانند براي اين انتقال مسئوليت، بسترسازي كنند و شهرداريها كه مجري هستند بايد قابليت هاي لازم را براي حفظ اعتماد افكار عمومي داشته باشند و اين مسأله دغدغه جدي دولت است چراكه اعطاي اين واگذاريها بدون آمادگي شوراها و شهرداريها توقعات مردم را بي پاسخ مي گذارد و در نتيجه انگيزه هاي مردم را كم مي كند ضمن اينكه تأكيد نمودند كه شوراي عالي استان ها بايد ملاحظه ضعيف ترين واحد شوراها و دهياريها را نيز داشته باشند زيرا ما با خانواده مديريتي بزرگ روبرو هستيم و بايد اين گستردگي در جريان واگذاري ها رعايت شود.
4- نكته ديگر اينكه استفاده از اتاق فكر در هر استان مبتني بر تحقق اصل 101 قانون اساسی جهت رفع تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي رفاهي و عمراني استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنهاست و يا جهت اجراي بند 5 ماده 78 كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح و برنامه ها و بودجه عمومي كشور را در اختيار شوراي عالي قرار دهد با توجه به بودجه اندك شوراها با همكاري دستگاهها از طريق استانداري ها رياست محترم شوراي عالي استانها زمينه اين همكاري را با استانداري ها با توجه به جايگاه مثبت خود فراهم نموده تا از هر نهاد و سازمان دولتي يك نفر اهل فن و نظر با پرداخت حق الزحمه از سوي همان اداره يا نهاد موافقت گرديده و زمينه بهره گيري از عقل و فكر بيشتر را فراهم نماييم كه حضرت علي(ع) مي فرمايد: من الستبد برأيه هلك و من شاور الرجال و شاركها من عقولهم والسلام عليكم و رحمت ا... و بركاته
منبع : سایت شورای عالی استانها
La Constitution en Afrique
Stéphane BOLLE (Maître de conférence HDR en Droit Public): La Constitution en Afrique est un espace d'expression, de réflextion et d'échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde, ... (Suite)
13 - Droit bancaire > Banking law > حقوق بانکی1-
الزامات جهاني شدن براي بانكداري ايران نويسنده: دكتر سيدحسين ميرجليلي
جهاني شدن بانكداري فضاي فعاليت بانكي را كاملا رقابتي كرده است. بانكداري ايران براي رقابت با بانك هاي خارجي نيازمند اصلاحات است اصلاحات ضروري براي بانكداري ايران در شرايط جديد جهاني شدن بانكداري عبارتند از :
a- افزايش سهام سرمايه درجه يك
b- كاهش دارايي هاي ريسكي
c- كاهش ريسك اعتبارات بين بانكي در حال حاضر نسبت كفايت سرمايه نمايانگر موقعيت اعتباري بانك ها تلقي شده و مبناي تصميم گيري جهت انجام معامله با بانك يا كشور موردنظر از نظر بين المللي محسوب مي گردد.
4- تغيير ساختار سازماني : بانكداري بدون بهره ماهيتا فراتر از صرفا واسطه گري هاي مالي و پرداخت است. براي انطباق ماهيت ياد شده با ساختار لازم است ساختار سازماني نيز متناسب با آن تغيير كند خوشبختانه بانك هاي مرسوم نيز خواهان انعطاف پذيري بيشتر در سازماندهي فعاليت هاي خود هستند بنابراين بانك هاي اسلامي مي توانند در سطح ملي و جهاني بر موارد زير تأكيد كنند
a- انعطاف پذيري نهاد بانكداري جهت انجام هر فعاليت مالي واقعي. اين تغيير براي بانك هاي اسلامي جهت انجام فعاليت هاي عملياتي شان لازم است. چنين تغييري به دليل روند نزولي در تقاضاي وام هاي تجاري بانك ها مورد تقاضاي بانك هاي مرسوم نيز مي باشد.
b- انعطاف پذيري نهاد بانكداري جهت انتخاب ساختار سازماني كه متناسب با تنوع فعاليت باشد. اين انعطاف پذيري موردنياز بانك هاي اسلامي و همچنين بانك هاي مرسوم است
* نتيجه گيري و پيشنهاد
نوين سازي روش ها، ابزارها و خدمات بانكي؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكي؛ بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك هاي تجاري و تخصصي و تغيير ساختار سازماني بانك هاي بدون بهره؛ تا بدين ترتيب بانكداري ايران بتواند در شرايط جديد جهاني شدن با ساير بانك ها رقابت نمايد
2- تحلیل سیاستها و عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با سیاستهای اصل 44 و فرایند فاینانس (تامین منابع مالی پروژه های داخلی از سیستم رسمی پولی و مالی بین المللی) نویسنده : ابراهیم عماد رئيس كل بانك مركزي : تحقق اصل 44 نيازمند دگرگوني اقتصادي است (ادامه)
3- ضرورت همکاری بانک مرکزی در ارتباط با صدور تضمین های مربوطه برای اجرای پروژه های عمرانی و توسعه در قبال فاینانسورهای بین المللی نویسنده : ابراهیم عماد بانک مرکزی میتواند همکاری نماید ولی نمیکند؟ یا میخواهد ولی نمی تواند؟ (ادامه بزودی)
انتشار اوراق مشارکت از ناحیه بانک مرکزی و بانک های داخلی برای پروژه های داخلی نویسنده : ابراهیم عماد جمع آوری نقدینگی به منظور جلوگیری از تورم شتابنده؟ یا اجرای پروژه ها ؟ (بزودی)
آثار سیاست های انقباضی پولی بانک مرکری بر پروژه های زیربنائی مصوب و در حال اجرا (نیمه تمام) و اقتصاد کشور نویسنده : ابراهیم عمادنترل شتاب تورم غیر قابل کنترل ؟ یا بی اعتبار جلوه دادن پروژه های مصوب دولت در سفرهای استانی دور اول و دوم در زمان باقیمانده ..... بزودی 14- Droit fiscal > Tax law > حقوق مالیاتیBientôt > Soon > بزودی 15- Droit des sociétés > Corporate law > حقوق شرکتهاBientôt > Soon > بزودی 16- Droit de marque > Trademark law > حقوق تبت علائمBientôt > Soon > بزودی 17- Droit de la consommation > Consumer law > حقوق مصرف کنندهDroit de la consommation Le droit de la consommation est issu du développement du mouvement consumériste pour la protection des consommateurs (1) dans leurs relations avec les entreprises. Né aux Etats Unis et symbolisé par l'action de Ralph Nader en particulier contre les constructeurs automobiles, le mouvement consumériste a conduit le législateur a développé des règles protégeant le consentement et la sécurité des consommateurs. (2) En France le droit de la consommation a d'abord pris la forme de la loi de 1978 qui a été ensuite codifié dans un Code de la consommation. Le droit de la consommation déroge à la philosophie fondamentale qui avait présidé à la rédaction des codes dont l'objectif était l'identité des règles applicables à tous les contractants dans la même situation. Le droit de la consommation vient parfois compléter le droit des contrats mais en particulier lors des efforts de contrôle administratif des clauses abusives (3) il est aussi venu en fait contrarier la protection du cocontractant résultant des règles jurisprudentielles. Il est fortement influencé par les règles de droit européen en matière de protection du consommateur Dans la régulation du marché le droit de la consommation vient parfois compléter le droit de la concurrence et dans d'autres circonstances il peut être avoir des objectifs opposés. Le droit de la consommation a été codifié dans le Code de la consommation qui est issu de la loi du 26 juillet 1993. Le code de la consommation contient des règles concernant la protection du consommateur en particulier contre certaines formes et techniques de vente, des règles de contrôle du contenu du contrat et des règles protégeant contre les achats résultant d'impulsions, de pressions ou de manoeuvres afin d'assurer la protection du consentement du consommateur. ---------------------------------------------
(1) La protection des consommateurs Le développement de la protection du consommateur La protection du consommateur dans les contrats a d'abord été assurée par les règles jurisprudentielles développées en matière de contrat d'adhésion. Si le contrat d'adhésion n'est pas seulement un contrat conclu avec un particulier, le nombre de situations dans la vie économique où un particulier peut négocier le contrat est totalement dérisoire. Avec le dirigisme s'est développé une législation et une réglementation dont l'objectif était de protéger la partie faible dans les contrats. La notion de protection du consommateur est apparue aux Etats Unis sous l'impulsion en particulier du mouvement consumériste dirigé par Ralph Nader. Il doit être souligné que la protection de la loyauté dans les contrats comme les règles de bonne foi qui traduisaient aux Etats Unis l'influence de la notion de contrat d'adhésion se traduisait par des règles concernant ces exigences qui régissaient l'ensemble des contrats commerciaux. Il en est ainsi en particulier du régime des clauses dites "odieuses" ("unconscionable clauses"). Les problèmes concernant en particulier les défauts des automobiles ont été à l'origine du mouvement consumériste américain. Le mouvement consumériste repose sur une notion qui est floue, car elle est potentiellement universelle. Il s'est étendu à la France et s'est concrétisé par les lois des 10 janvier 1978 et 13 juillet 1979. Le projet de loi prévoyait un contrôle judiciaire des contrats mais dans la tradition dirigiste française la loi a finalement adopté un contrôle administratif. Celui-ci s'est révélé immédiatement juridiquement contestable et en fait totalement inefficace. L'application du droit de la consommation en matière contractuelle est ainsi revenue aux tribunaux. Les dispositions de protection du consommateur créent ainsi un régime spécial pour les contrats de consommation qui forment en fait l'essentiel des relations contractuelles. Les règles législatives de protection de consommateur concernent les contrats de consommation, mais aussi les opérations de crédit que ce soit dans le crédit à la consommation ou dans le crédit immobilier. Soumission volontaire par extension conventionnelle Une soumission volontaire est possible par extension conventionnelle de l'application de la loi à des opérations de crédit qui en sont normalement exclues (Civ. 1, 9 décembre 1997). La soumission volontaire à la loi de protection des consommateurs doit être exprimée par une manifestation non équivoque de volonté qui est appréciée souverainement par les juges du fond (Civ. 1, 6 juin 2000, pourvoi n° S 98-14.552), Cass. civ. 1 2 octobre 2002) . Elle emporte application de toutes les dispositions de la loi, avec leur caractère impératif. DROIT EUROPEEN et protection du consommateur Droit de la consommation et identification du vendeurL'article L 121-18 du Code de la consommation prévoit des obligations d'identification par fourniture des éléments suivants · nom de l'entreprise · coordonnées téléphoniques · adresse du siège · adresse de l'établissement si elle est différente de celle du siège L'article 4 de la directive sur la vente à distance prévoit "en temps utile avant la conclusion du contrat, le consommateur doit bénéficier des informations suivantes :...identité du fournisseur et, dans le cas des contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse" Droit de la consommation et obligation d'informationL'obligation d'information a sa première source dans l'article 1602 du Code civil qui prescrit que "le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige". Elle se complète par les dispositions de l'article 1162 qui prévoit l'interprétation à l'encontre de celui qui stipule. Cette obligation a été renforcée par l'article L 111-1 du code de la consommation qui dispose que tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service Cette obligation résulte de l'article 4 de la directive concernant les informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Liberté d’établissement et localisation des prestataires de servicesCette question devra être réglementée par des dispositions harmonisées entre les Etats membres de l’Union. En effet, les technologies de l’information et des réseaux de télécommunications rendent très facile l’installation ou le déplacement, d’une entreprise de commerce électronique, ou des éléments de son exploitation qui permettent de la « localiser », dans un pays dont la règlementation se révèle moins contraignante. La Commission Européenne relève que cela ne fait pas que porter préjudice à la protection des consommateurs, mais que cela est susceptible de déboucher sur une distorsion de concurrence. Les critères potentiels de localisation et d’établissements posent en eux mêmes des problèmes de définition : faut-il retenir un critère formel ou un critère technologique, sachant qu’à l’entreprise du commerce électronique peut correspondre une organisation éclatée (cf. supra). L’article 2 -c) de la proposition de directive relative à certains aspects juridiques du commerce électronique (JOCE n° C 30/4 du 5.2.1999), reprend plutôt le critère formel de l’établissement stable. ArticlesPays d'origine et commerce électronique, défense des intérêts des entreprises et des consommateurs européens, Lolivier, Marc ; Caparros, Asuncion, Gazette du Palais, 18/11/1999, pp 4-11 Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Frayssinet, Jean, Lamy Droit de l'informatique, 01/07/2000, oo 2-16 PublicitéPublicité et marketing sur Internet-Un tour d'horizon en droit belge et en droit européen, Verbiest, Thibault, Expertises des systèmes d'information 01/01/2000, 414-416 Contrats commerçants consommateursCommerce électronique, un premier contrat-type le contrat commerçants consommateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Vivant, Michel, Revue Lamy Droit des affaires, 01/09/1998, pp 9-13 Contrat d'affiliationCode de la Consommation, article L 122-35 ; Loi du 31 décembre 1989 Le contrat d'affiliation sur Internet, Manara, Cédric, Dalloz, 11/05/2000, pp 3-4 Accès du consommateur au commerceL’évolution des pratiques doit se faire sans pénalisation de ceux qui n’ont pas une culture technologique. Il y a un illettrisme technique qui est une question de connaissances, de moyens financiers et d’accès à la technologie, et qui peut aussi résulter de considérations subjectives. Le développement d’un anglais en tant que sabir, et de traducteurs automatiques ne doit pas par ailleurs cacher les problèmes de compréhension. Le commerce équitable impose qu’il n’y ait pas des « exclus de la technologie » et des avantages incontestables qu’elle présente. En ce qui concerne ceux, professionnels ou consommateurs, qui ont une culture technologique, il convient de souligner les risques de comportement de l’outil technologique. Il s’agit d’abord de l’impulsivité que permet, sinon encourage, la facilité des communications et donc l’aspect inconsidéré et démesuré des commandes qui peuvent être faites et des frais qui peuvent être encourus. Il s’agit aussi de l’aspect déresponsabilisant des moyens technologiques. La dépersonnalisation et la dématérialisation, en supprimant le contact physique et la relation personnelle, suppriment des facteurs de moralisation. Les facteurs criminogènes du défi technique en l’absence de risque physique et le sentiment d’impunité dans le cadre de cette dépersonnalisation sont par ailleurs bien connus. Les effets sur le crédit à la consommation des lois du 23 janvier et du 29 juillet 1998 en matière de surendettement La loi du 29 juillet 1998 a essentiellement apporté au juge de l'exécution compétent en matière de surendettement, un nouveau moyen d'action. Dans les cas de persistance de l'insolvabilité du débiteur surendetté malgré des précédentes mesures de traitement de sa situation, le juge dispose désormais de la possibilité de décider de l'effacement total ou partiel des créances. C'est là incontestablement une évolution dans le droit, puisque jusqu'alors le juge ne pouvait pas réduire le montant principal des créances autres que celle du préteur qui avait financé l'acquisition du logement principal et à la condition que celui-ci ait été vendu. Le texte de l'article L. 331-7-1, alinéa 2, du Code de la consommation étant relativement récent, la première Chambre n'a pas encore connu de son application. Les lois des 23 janvier et 29 juillet 1998, par l'article L. 331-5, alinéa 2, du Code de la consommation, ont conféré au juge de l'exécution la possibilité de suspendre provisoirement, pour une année au plus, les procédures d'exécution, si la situation du débiteur l'exige. Ces nouvelles mesures accentuent la protection des consommateurs, essentiellement en matière de crédit immobilier. Le droit d'action des associations de consommateurs Il convient en préliminaire de rappeler que, pour agir, ces associations doivent obtenir un agrément (articles L. 412-1 et R. 411-1 et suivants du Code de la consommation). Ces associations ayant pour objet explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer une action civile devant les juridictions pénales et surtout demander la cessation des agissements illicites ainsi que la réparation du préjudicie subi par un ou plusieurs consommateurs (Civ. 3, 10 mars 1999, Bull. n° 61). Elles peuvent aussi solliciter la suppression des clauses abusives contenues dans les conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs. Dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, il fallait que ces clauses soient imposées par le professionnel et lui confèrent un avantage excessif (Civ. 1, 4 mai 1999, Bull. n° 147). La loi nouvelle qualifie d'abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'association de consommateurs est également en droit de demander aux juridictions civiles la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (Civ. 1, 5 octobre 1999, Bull. n° 260). La Directive du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs a prévu le droit d'agir pour les associations agrées des pays de l'Union européenne dans l'un des autres Etats membres, afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs. -------------------------------------------------------
(2) la sécurité des consommateurs.
Le consommateur dans l'économie Le consommateur est situé en fin de la chaîne de production de biens ou services qu'il achète pour les consommer ou les utiliser pour des fines personnes. Il est à l'extrémité du cycle économique de la production. La définition d'un régime juridique spécifique pour le dernier échelon de la chaîne économique introduit une solution de continuité dans la relation le long de la chaîne économique. La notion juridique de consommateur Le Code de la consommation ne définit ni la consommation, ni le consommateur. La notion juridique de consommateur est difficile à définir. Est considéré comme consommateur la personne qui contracte auprès d'un professionnel pour satisfaire un besoin personnel, sans lien direct avec son activité professionnelle. L'objet du contrat être des biens comme des services. Cette définition n'exclut pas nécessairement les personnes morales, mais elle n'est pas communément admise. Consommateur et droit de la consommation Utilisateur final d'un produit ou d'un service à un usage personnel ou familial v. article L 132-1 sur la protection des consommateurs contre les clauses abusives Défini par certaines décisions comme le non professionnel ou celui qui contracte en dehors de ses compétences professionnelles. -------------------------------------------------
Les clauses abusives et le consommateur La clause abusive est définie par l'article L 132-1 du Code de la Consommation dont les dispositions sont d'ordre public.CLAUSES ABUSIVES Sont abusives les clauses, insérées dans des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs , "qui ont pour objet ou pour effet de créer , au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat". La détermination des clauses abusives se fait soit par référence à une liste établie par le décret du 24 mars 1978. Des listes sont aussi établies par la Commission des clauses abusives. Le juge peut par ailleurs déclarer une clause comme abusive. La détermination qu'une clause est abusive fait qu'elle est réputée non écrite, l'ensemble des autres dispositions contractuelles subsistant. Il n'en est autrement que lorsque les clauses abusives atteignent la substance du contrat et entraînent ainsi la nullité du contrat. La notion de consommateur a donné lieu a d'abondantes interrogations et à une jurisprudence fluctuante. Si la directive du 5 avril 1993 penche pour une définition restrictive du consommateur définit comme une personne physique n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle (art.2,b) la loi française vise non seulement le consommateur mais aussi le "non professionnel". La Cour de Cassation a adopté une définition extensive du consommateur en considérant qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection dès lors qu'il était relativement au contenu du contrat " dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur" (Cass. 1re civ., 28 avril 1987 , D. 1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.II.20892 n. Paisant, RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre. Elle a ensuite adopté une vision plus restrictive en délimitant le domaine de protection aux contrats n'ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle (Cass. 1re civ. >24 nov. 1993, D. 1994 som. com. p. 236 , obs Paisant, Defrénois, 1994 p. 818 obs. D. Mazeaud , Cass. 1re civ. 21 fév. 1995, JCP 1995.II.22502, n. Paisant, 5 nov. 1996 contrats, conc.consom. 1997 n°12) v. l'actualité jurisprudentielle La notion de clauses abusives telle que prévue par l'article L132-1 traduit un passage du critère qui était prévu par la loi du 10 janvier 1978 qui était celui d'un avantage excessif au critère de la directive de déséquilibre signficatif. La loi de 1978 avait voulu confier la détermination des clauses abusives à une commission , manifestation du dirigisme régnant. La carence et l'échec du pouvoir réglementaire a amené les juges a se reconnaitre le pouvoir de déclarer une clause abusives. La notion de clause abusive a donné lieu à une abondante jurisprudence. v. l'actualité jurisprudentielle La Cour de Cassation, par un arrêt en date du 15 mars 2005, a affirmé si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : “la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques”, la nation distincte de non professionnel, utilisée par le législature français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; le contrôle judiciaire des clauses abusives Par le bais du respect de la cohérence et de l'économie du contrat (v.CAUSE), la jurisprudence contrôle la compatibilité des clauses avec la finalité envisagée par les parties. L'économie du contrat est une notion jurisprudentielle qui rejoint l'idée d'obligation essentielle (v. Arrêt Chronopost, Paris 17 novembre 1994, RTD Civ.1995, p. 363, obs. J. Mestre; Cass. civ. 3°, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 28). Une clause ne peut contredire "la portée de l'engagement". La clause abusive est ainsi sanctionnée non seulement dans les contrats avec les consommateurs, mais aussi entre professionnels. Contrôle négatif La protection du consentement du consommateur passe par l’interdiction des clauses abusives dans les contrats conclus avec les professionnels. Le contrat est censé constater un certain équilibre des positions contractuelles et des droits et obligations respectifs des parties. Or, les clauses abusives vont directement à l’encontre de ce principe. Il existe différentes approches de la définition de ces clauses : - ou bien elles sont définies comme celles qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties et sur lesquelles le consommateur n’a pu avoir d’influence (cf. directive n° 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; JOCE n° L 95/29 du 21.4.1993) ; - ou bien elles sont définies par rapport à leur contenu comme étant celles qui créent un avantage significatif au profit du professionnel (cf., par exemple, l’article L 132-1 du code de la consommation français et son annexe). En ce qui concerne le commerce électronique, les clauses abusives portent d’autant plus atteinte à l’intégrité du consentement que les transactions électroniques sont dépersonnalisées et dématérialisées, et que l’engagement du consommateur est donné avant qu’il ait pu voir le produit commandé. Au regard de l’analyse des clauses abusives, il conviendra donc de prendre particulièrement en compte la problématique liée aux clauses imposées de détermination du droit applicable, et de la juridiction compétente, de détermination de la loi applicable à la forme du contrat, de renonciation à tout recours judiciaire ou autre, et de reconnaissance automatique par le consommateur d’un lieu de résidence qui est un paradis réglementaire. C’est l’exemple, illustré par la revue de l’International Bar Association, de l’indien Inuit qui en contractant par internet reconnaît ipso facto qu’il se trouve en Argentine. Source : http://www.lexinter.net/JF/dtconsofr.htm
Droit Européen de la Consommation
حقوق مصرف اروپائی
http://www.lexinter.net/JPTXT/droit_europeen_de_la_consommation.htm
Bibliographie Doctrinale DROIT EUROPEEN DE LA CONSOMMATION
منابع دکترینال حقوق مصرف اروپائی
http://www.lexinter.net/Doctrine/droit_europeen_de_la_consommation.htm
Code de la consommation en français:
مجوعه قوانین مصرف به فرانسه
http://www.lexinter.net/Legislation/codeconsommation.htm (Partie Législative)
18- Droit du travail > Labour laws > حقوق کارBientôt > Soon > بزودی 19- Droit de la Concurrence > Competition law > حقوق رقابترقابت؛ حلقه مفقوده بخش خصوصي نوشته سید حسین روحانی (دانشجوی رشته حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی): تاریخ ارسال : پنجشنبه 4 بهمن 1386 مطابق با 24 ژانویه 2008
خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بخش عمومی یا دولت دامنه فعالیت اقتصادی خود را محدود كرده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به نظام بازار محول می كند. اهمیت و ضرورت کاهش نقش دولت و گسترش خصوصیسازی بر هیچ کس پوشیده نبوده و نقش اين فرآيند در رشد و شکوفایی اقتصادی همواره مورد تاکید اقتصاددانان بوده است. از سوي ديگر اكنون تلاشها برای سرعت بخشیدن به روند خصوصیسازی در کشورمان نیز افزایش یافته است. همچنين با ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسي، دامنه خصوصیسازی گستردهتر شده است. ادامه این روند ميتواند تعداد و نقش بنگاههای خصوصی در اقتصاد كشور را افزایش داده و آثار فراوانی از جمله افزایش رقابت بین بنگاههای خصوصی را بهدنبال داشته باشد. اصولا هدف اصلی در اغلب بنگاههای خصوصی کسب سود بیشتر است. این هدف مشترک با در نظر گرفتن محدودیت منابع، منجر به شکلگیری رقابت بین بنگاهها ميشود؛ موضوعي که از آن بهعنوان یکی از عوامل شکوفایی اقتصادی یاد میشود. در هر بنگاه خصوصی، مدیران و فعالان اقتصادی برای رسیدن به اهداف تجاری تمام توان و استعداد خود را به کار گرفته و تلاش میکنند با استفاده از شیوههای نوین مدیریتی و فناوریهای برتر ضمن کاهش هزینههای تولید، کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا از این راه سهم بیشتری در بازار داشته باشند. اگرچه فعالان بخش خصوصی در مسیر این رقابت به منافع بنگاه خود میاندیشند اما تلاش آنها برای جلب نظر و کسب رضایت مشتریان باعث میشود تا رفاه مصرفکنندگان نیز افزایش یابد. افزون بر این، تداوم رقابت سالم بین بنگاهها در سطح داخلی، آنها را آماده میسازد تا در آینده بتوانند وارد عرصه رقابت بازرگانی فراملی شوند؛ امری که هرچند دشوار مینماید اما برای حفظ اقتصاد کشور در آینده، گریزی از آن نیست. گرچه با افزايش خصوصی سازی و رونق رقابت، افزايش تعداد بنگاههای غیر دولتی نيز از نظر اقتصادی امری مطلوب است اما درصورتی که این رقابت با استفاده از قوانین مدون، هدایت و نهادینه نشود، ممکن است نتایج مورد انتظار اقتصاددانان را در پی نداشته باشد. همانطور که رقابت بازرگانی سالم میتواند به شکوفایی اقتصادی منجر شود، انحراف در عرصه رقابت نیز موجب بروز اختلال در بازار ميشود. انحصارگری، احتکار، تخریب رقبا، سوء استفاده از زحمات دیگران، سوءاستفاده از شهرتتجاری رقیب، ارائه کالاهای بی کیفیت تحت عنوان کالای درجه یک، گمراه کردن مصرفکنندگان و تبانی برای تغییر قیمتها تنها نمونههایی از اعمال خلاف رقابت است که با فقدان قوانین کنترلکننده، قابل پیشبینی است. · مقررات ويژه رقابت هدایت جریان رقابت سالم در بازار نیاز به قوانین و مقررات ویژه دارد. امروزه این قوانین و مقررات تحت عنوان قوانین حقوق رقابت و یا ضد انحصار در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند تصویب و نهادینه شده و فعالان اقتصادی این کشورها ضمن آگاهی از آن، رفتارهای خود را در چارچوب این قواعد تنظیم میكنند. فقدان قوانین مدون در این زمینه، ممکن است فعالان اقتصادی را وسوسه كند تا برای تامین اهداف خود از مسیر رقابت سالم خارج شده و حدود اخلاق و انصاف را زیر پا نهند. در سال 1890 اولین قانون ضد انحصار در آمریکا با نام قانون شرمن به تصویب رسید. کشورهای اروپایی نیز بعد از جنگ جهانی دوم پای در این عرصه نهاده و قواعد آنرا تبیین کردند. اکنون در اتحادیه اروپا کمیسیون ویژهاي وظیفه تحقیق و تفحص پیرامون رویههای ضد رقابتی را بر عهده دارد و دعاوی ناشی از اعمال خلاف رقابت منصفانه، در مراجع قضایی ملی کشورهای عضو در دادگاه بدایت و نهایتا دیوان دادگستری اروپا، منجر به شکلگیری پروندههای زیادی شده است. وجود مراجع اختصاصی حقوق رقابت و در کنار آن فعالیت وکلای متخصص و مؤسسههای حقوقی بینالمللی، این امکان را برای فعالان تجاری ملی و فراملی این کشورها ایجاد كرد تا بتوانند از حقوق رقابتی خود در مرحله تولید و توزیع حمایت كنند. همچنين اشخاص و مؤسسههای عمومی نیز میتوانند با استفاده از قواعد حقوق رقابت، اقدامات فعالان تجاری را تحت نظر داشته و درصورتی که آنها با توافقهای پنهانی یا تبانی، در قیمتهای موجود تغییر ایجاد كرده و یا حقوق مصرف کنندگان را زیر پا نهند، علیه آنها طرح دعوا كنند. کمیسیون اروپا هم در رسیدگی به این دعاوی، همواره دیدگاه خاص حقوق رقابت را در نظر دارد بهطوریکه در یک مورد اين کمیسیون فاصله کوتاه بین نشست مشترک تولیدکنندگان رنگ و افزایش قیمتها در سطح بازار را دلیل کافی برای تبانی آنان در افزایش قیمت رنگ محسوب كرد. اين در حالي است كه در قالبهای سنتی حقوقی، بدون وجود دلایل به سختی میتوان رابطه سببیت بین یک نشست صنفی و افزایش قیمت را احراز کرد. امروزه شناخت و رعایت قواعد حقوق رقابت علاوه بر حفظ تعادل در بازار به فعالان اقتصادی کمک مینماید تا بتوانند از حقوق خود در عرصه رقابت با دیگر بنگاهها، حمایت کرده و درصورت مواجهه با رویههای غیر منصفانه و ناعادلانه، عاملان آنرا طرف دعوا قرار دهند، در حالیکه فقدان قوانین مدون در این زمینه ممکن است فعالان اقتصادی را به تامین اهداف در خارج از مسیر رقابت سالم سوق دهد. همه کشورهایی که خصوصی سازی را پشت سر گذاشته و نقش بازار در اقتصاد خود را پررنگتر كردهاند، نیاز به وجود قوانین رقابتی را برای تنظیم و کنترل بازار احساس كرده و بر همین اساس قوانین لازم در این عرصه را به تصویب رساندهاند. در کشور ما نیز سیاستگذاران، همزمان با خصوصیسازی به فکر تبیين و تصویب قانون خاص رقابت بوده و مقررات آنرا در فصل نهم لایحه اجرای سیاستهای اصل44 تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار گنجاندهاند. در این لایحه اعمال خلاف رقابت منصفانه تبیین شده و برای متخلفان ضمانت اجراهای بعضاً سنگینی در نظر گرفته شده است. مطابق مقررات این لایحه عرضه کالای مغایر استانداردهای اجباری، اظهارهاي گمراه کننده، قیمتگذاری تبعیضآمیز، تقسیم یا تسهیم بازار و بسیاری از اعمالی که مخالف رقابت سالم در بازار است ممنوع بوده و شورای رقابت طبق مقررات مربوطه ضمن رسیدگی به آن، ضمانتاجراهای پيشبيني شده در اين قانون را اعمال خواهد كرد. ضمناً برای طرح شکایت در این شورا بر خلاف آیین دادرسی مدنی (که در دعاوی حقوقی اعمال میشود ) لازم نیست شاکی حتما ذینفع باشد و شورای رقابت بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی به موضوع رسیدگی ميكند(ماده63 لایحه). این لایحه هماکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و منتظر رفع ایرادات مطروحه توسط شورای نگهبان است. هرچند تا تصویب نهایی و اجراییشدن این لایحه زمان زیادی باقی نمانده ولی متأسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی ما با قواعد آن ناآشنا هستند. · بسترسازي براي اجراي قانون نکته قابل توجه این است که تصویب قانون رقابت، بدون ایجاد بستر مناسب فرهنگی و در فضایی که فعالان اقتصادی با قواعد آن بیگانه هستند هدف مورد نظر قانونگذار را به سختی تامین خواهد كرد. آشنا كردن فعالان اقتصادی با اصول حاکم بر رقابت بازرگانی سالم، ایجاد میل عمومی برای اجرای این اصول و در کنار آن، وجود قانون رقابت برای برخورد با متخلفان، در مجموع ممکن است منجر به ایجاد فضای رقابتی سالم شود ولی به صرف تصویب قانون نمیتوان به كارآمدي و ثمربخشی آن مطمئن بود. اصولاً برای مؤثر بودن قوانین، باید ابتدا پایههای فرهنگی متناسب و همسو با آن در نظر گرفته شود، چراكه قوانین به تنهایی تاب مقاومت در برابر عادات و فرهنگهای جاری مردم را نداشته و تنها درصورتی میتوانند کارآمد باشند که دیگر عناصر لازم برای اصلاح یا جهتدهی رفتارها به یاری گرفته شوند. در زمینه حقوق رقابت نیز برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه فعالان اقتصادی، استفاده از ظرفیت رسانهها و آموزش اصول رقابت سالم به اصناف، میتواند به فراهم كردن بستر مناسب فرهنگی در این جهت کمک كند.
20عملکرد غیر مسئولانه بعضی از متقاضیان داخلی تامین منابع مالی پروژه های داخلی از طریق فاینانس خارجی
علاوه بر اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در محافل حقوقی اقتصادی بین المللی بعنوان یکی از موانع مهم برای جذب سرمایه گذاریهای بین المللی برای اجرای پروژه های داخلی مطرح بوده و هست و در نوشتاری دیگر بطور مفصل بدان پرداخته خواهد شد، در این نوشتار به نحوه عملکرد غیر مسئولانه بعضی از متقاضیان داخلی فاینانس پرداخته و استحضارا اعلام میدارد که اینجانب بنا به مقتضیات شغلی تقاضاهای زیادی از ناحیه فعالین اقتصادی بخش خصوصی (حقیقی و حقوقی) و بعضی از شرکتهای وابسته به سازمانها و نهاد های دولتی (دارای کاراکتر شبه خصوصی) در زمینه نیازهای های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب، راه آهن و... دریافت داشته و با اختصاص وقت زیاد (مسافرت به جمهوری اسلامی) با جدیت آنها را پیگیری، و به اکثر تقاضاهائی که با مقررات و رویه های حقوقی اقتصادی بین المللی در زمینه حقوق سرمایه گذاریها و فاینانس بین المللی هماهنگی داشته پاسخ اولیه لازم داده، لیکن پس از وصول پاسخ مناسب، پس از گذشت مدتی متقاضیان پیگیر موضوع نبوده اند.
جهت شناخت علل اینگونه عمل متقاضیان، مراتب را از طرق مقتضی در داخل کشور مورد مطالعه و بررسی قرار داده، مشخص گردید که اکثر این متقاضیان که خود را فعال اقتصادی معرفی می نموده اند، متقاضی اصلی و واقعی نبوده بلکه واسطه هائی (افراد حقیقی و حقوقی نظیر شرکتهای مشاوره ای در حد مطالعات در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، آب، راه آهن و ... ) بیش نبوده اند که بعضا از طریق ارتباطات به وجود اینگونه پروژه ها که در بسیاری از موارد جزو پروژه های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب میشده و میشوند، پی برده بوده اند و نظر به اینکه در اغلب مناقصه های دولتی اینگونه پروژه ها، برای متقاضی داخلی، معرفی یک فاینانسور خارجی، یکی از شرایط اصلی شرکت آنها در مناقصه تلقی میگردد، قصدشان صرفا از طرح تقاضای فاینانس نزد فاینانسورهای خارجی و معرفی خود بعنوان متقاضی واقعی، صرفا دریافت نوشته یا تائیدیه ای از یک فاینانسور خارجی برای شرکت در اینگونه مناقصه های وزارتخانه های مختلف برای طرح ها و پروژه های آنان در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی،آب، راه آهن و ... بوده و گاها نیز خود را تولید کننده و شریک طرف خارجی نزد وزارتخانه مربوطه معرفی میکرده اند. پس از وصول پاسخ های مثبت ما، زمانیکه ما پس از گذشت مدتی پیگیر قضیه بوده متوجه موضوع شده که این متقاضیان صلاحیت و توانائی ادامه کار و قبول تعهدات لازم حقوقی و مالی مستقیم در قبال وزارنخانه مربوطه برای اجرای پروژه مورد نظر را نداشته اند.
آثار اعمال اینگونه واسطه ها (افراد حقیقی و حقوقی نظیر شرکتهای مشاوره ای در حد مطالعات در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، آب، راه آهن و ..) و برگذاری اینگونه مناقصه ها را، با توجه به وابستگی شدید دیپلماسی اقتصادی فعلی کشور به درآمد های نفتی و مخصوصا سیاست های پولی سیستم بانکی (نرخ بالای خدمات بانکی که خود تورم زا بوده و ...) و عدم کارائی و ناتوانی بانکهای داخلی در ارائه خدمات بانکی هماهنگ یا نزدیک به نرخ های بین المللی در تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های داخلی، نظیر پروژه های فوق الذکر ، میتوان بشرح زیر خلاصه نمود: 1. خدشه به حیثیت و اعتبار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در خارج، 2. ایجاد شرایط بیشتر از ناحیه فاینانسورهای بین المللی بعنوان تامین کننده منابع مالی خارجی برای اجرائی شدن پروژه های زیر بنائی کشورهای در حال توسعه در شرایط نامناسب اقتصادی داخلی و بین المللی، 3. ایجاد عدم اعتماد در سرمایه گذاران خارجی برای شرکت در پروژه های ذیربط و موارد مشابه 4. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، 5. تاخیر در رسیدن به اهداف برنامه های پنج ساله مصوب و سند چشم انداز 20 ساله کشور، 6. خدشه به حیثیت و اعتبار و کارائی قوای مقننه و مجریه که تلاش زیادی برای تصویب قوانین لازم برای توسعه و رشد همه جانبه کشور و اجرائی کردن آنها داشته و دارند، 7. خدشه به کارائی سیاست های اساسی و مهم ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی، 8. و ...
امیدوار است، مسئولین محترم ذیربط، علی الخصوص دولتی به موارد اشاره شده فوق توجه لازم مبذول فرمایند و برای اجرای پروژه های مهم و زیر بنائی در صورتی که تامین منابع مالی آنها از داخل از بعد اقتصادی بلحاظ بالا بودن بیش از حد نرخ خدمات بانکی، مقرون به صرفه نبوده و نیاز به فاینانس یا سرمایه گذاری خارجی دارند، بجای انتخاب اینگونه روشها یا پیش بینی شرایط ناهماهنگ با رویه های متداول در زمینه جذب سرمایه خارجی و فاینانس در محافل بین المللی، در مناقصه های مهم طرح ها و پروژه های دولتی که نهایتا خود تضمین های لازم را به فاینانسورها میدهند، پیشنهاد میگردد که خود وزارتخانه مربوطه مستقیما با متخصصین فاینانس خارجی تماس و دست واسطه های بعضا رانتخوار را کوتاه که نتیجه آن عدم اتلاف وقت و اجرائی شدن سریع پروژه های مهم و نهایتا کاهش تورم و ایجاد کار و افزایش قدرت خرید و نهایتا افزایش اعتبار اقتصادی جمهوری اسلامی و حیثیت مسئولین دلسوز و ... خواهد یود.
لذا با عنایت به موارد اشاره شده فوق از پذیرش مستقیم تقاضاهای فاینانس از جمهوری اسلامی ایران بدون هماهنگی قبلی با نمایندگانم (بجز موارد مستقیم دولتی) جدا معذورم. --------------------------- جهت اطلاع نمونه پروژه های زیربنائی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی و فاینانس (منابع مالی خارجی با نرخ متعادل برای اجرائی شدن پروژه های زیر بنائی کشور) که توسط اینجانب و همکاران بین المللی ام در جریان مسافرتم در سال ۱۳۸۶(2007) به جمهوری اسلامی ایران، کتبا به طرفهای مذاکره در بخش خصوصی و دولتی ارائه شده و در حال مذاکره و در انتظار پاسخ اولیه و تصمیم مسئولین مربوطه: 1. برای ادامه و نهائی کردن این مذاکرات، 2. اجرائی نمودن این پروژه ها و نقطه نظرات علمی و راهبردی حقوقی اقتصادی بین المللی ام در رابطه با توسعه هماهنگ با روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران در این روند، هستم، در آدرس های زیر در دسترس شماست.
ضمنا بخشی از فعالیتهای تخصصی اینجانب و همکاران بین المللی ام در آدرس های زیر در دسترس شماست:
21Bientôt > Soon > بزودی 22Bientôt > Soon > بزودی 23Bientôt > Soon > بزودی 24Bientôt > Soon > بزودی |
Pays > Countries > کشور ها Bientôt > Soon > بزودی
Pays > Countries > کشورها
Pays > Countries > کشورها
Bientôt > Soon > بزودی
Bientôt > Soon > بزودی
Bientôt > Soon > بزودی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|